بحلول منتصف شهر رمضان من سنة 1908، أي قبل 113 سنة، نشرت جريدة “لسان المغرب”، الصادرة بمدينة طنجة، وثيقة مشروع أول دستور مغربي قدمه علماء وأعيان الحاضرة الفاسية إلى السلطان عبد الحفيظ خلال البيعة المشروطة له، في ظل المعارضة الداخلية التي جسّدها “تيار العلماء” على ضوء الضغوط التي مارستها فرنسا على “المخزن”.
مشروع الدستور الشهير، الذي جرى نشره في أربعة أعداد متتالية من جريدة “لسان المغرب” (56-57-58-59) تحت مسمى “الدولة والدين والسلطة”، تعتبره بعض الفعاليات البحثية المحاولة الأولى لإقامة نظام دستوري ديمقراطي في المملكة المغربية، حيث نص على تفويض السلطة التقريرية إلى مجلس منتخب (منتدى الشورى)، فيما يتكلف السلطان بالمصادقة الكتابية على القرارات المتخذة.