الشرطة. رفاعة الطهطاوي

ومن ذلك يتّضح لك أنّ ملك فرنسا ليس مطلق التصرّف، وأن السياسة الفرنساوية

هي قانون مقيّد، بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين.

والقانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن ويتّخذونه أساسًا لسياستهم هو القانون الذي ألّفه لهم ملكهم المسمَّى: لويز الثامن عشر، ولا زال متّبعًا عندهم ومرضيًا لهم، وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل.

والكتاب المذكور الذي فيه هذا القانون يسمَّى الشَرطة، ومعناها في اللغة اللاطينية

ورقة ... فلنذكره لك لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير المماليك وراحة العباد، وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك، حتى عمرت بلادهم، وكثرت معارفهم، وتراكم غناهم، وارتاحت قلوبهم، فلا تسمع فيهم من يشكو ظلمًا أبدًا، والعدل أساس العمران...

الكلام على حقّ الفرنساوية المنصوب لهم

المادة الأولى: سائر الفرنساوية مستوون قدّام الشريعة.

المادة الثانية: يعطون من أموالهم بغير امتياز شيئًا معينًا لبيت المال، كل إنسان على

حسب ثروته.

المادة الثالثة: كل واحد منهم متأهّل لأخذ أيّ منصب كان وأيّ رتبة كانت.

المادة الرابعة: ذات كل واحد منهم يستقلّ بها، ويضمن له حريّتها، فلا يتعرّض له

إنسان إلّا ببعض حقوق مذكورة في الشريعة، وبالصورة المعيّنة التي يطلبه بها

الحاكم.

المادة الخامسة: كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يجب لا يشاركه

أحد في ذلك، بل يعان على ذلك ويمنع من يتعرّض له في عبادته.

المادة السادسة: يشترط أن تكون الدولة على الملّة (القاثوليقية) الحوارية الرومانية.

المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه، ويطبعه بشرط أن لاّ

يضرّ ما في القانون.

رفاعة الطهطاوي، تخليص الابريز. ص 105-106